عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: علت رشد فساد در دولت‌های اصولگرا روشن است. مدیران فاقد صلاحیت، شلختگی اداری و فقدان نظارت کارآمد، ضعف نهادهای مدنی، جلوگیری از شفافیت و دسترسی به اطلاعات و کاهش آزادی‌های رسانه‌ای از علل اصلی این مساله هستند.
اعلام محکومیت قطعی دو تن از وزرای دولت آقای رییسی موجب شد که واکنش تندی از سوی تندروها را شاهد باشیم.
این واکنش‌ها در پوشش استدلال‌هایی مطرح شد که نشان داد فساد در ایران ریشه‌های عمیقی دارد و تا هنگامی که این ریشه‌ها خشکانده نشود، فساد نه تنها حل نمی‌شود، بلکه گسترده‌تر هم خواهد شد.
فراتر از فساد، ذهنیت سنتی نسبت به فلسفه و اصول حکومت است که درکی متعارف از مسوولیت حکومت‌کنندگان ارایه نمی‌دهد.
از نظر آنان در بدترین حالت، فساد یعنی دزدی مقامات که به صورت فردی بهره‌مند می‌شوند، درحالی که نام این دزدی است و فساد خیلی ریشه‌ای‌تر از این است. متاسفانه خیلی از دزدی‌ها را هم فساد نمی‌دانند.
فساد ظرفیت آن را دارد که ذیل عناوین خیرخواهانه و عدالت‌جویانه انجام شود. امتیازات و سهمیه‌بندی‌های غیر آموزشی برای ورود به دانشگاه از بدترین نوع فساد است. مثل این است که چنین امتیازاتی را به اعضای تیم‌های ملی کشور بدهیم. اگر چند درصد از اعضای هر تیم ملی را به سهمیه‌های مشابه در کنکور اختصاص دهند سرنوشت این تیم ملی پیشاپیش روشن است. همان سرنوشت را در مدیریت، در آموزش و در خیلی از حوزه‌های دیگر می‌بینیم و متوجه آثارش زیانبارش هستیم.
اگر تیم ملی فوتبال با چند بازیکن سهمیه‌ای وارد زمین شود، چون در رقابت با تیم‌های دیگر است و همگان هم از کیفیت پایین اعضای سهمیه‌ای تیم آگاه هستند، در نتیجه شکست چنین مسابقه‌ای پیشاپیش مورد انتظار و اعتراض مردم است. این یعنی فساد که فراتر از دزدی است، چون دزدان پول کسی را برمی‌دارند و خرج می‌کنند، ولی دزدان مدرک تحصیلی با غصب جای دیگران حتی نمی‌توانند علم را به دست آورند و استفاده کنند. بنابر این ما با پدیده‌ای فراتر از فساد مواجهیم که ناشی از ذهنیت و نگاه و ادبیاتی است که فساد را توجیه و آن را عادی می‌کند.
این اتفاق در جریان صدور حکم چای دبش رخ داد و اصولگرایان تندرو به جای آنکه سرشان را زیر اندازند و شرمنده مردم شوند، با فرار به جلو درصدد توجیه برآمدند که در این یادداشت می‌کوشم برخی از توجیهات فراتر از فساد آنان را ذکر کنم.
۱- گفته‌اند که فساد را آقای رییسی و دولت او کشف کرده و این را امتیاز برای آن دولت دانسته‌اند و ظاهرا مردم بدهکار هم شده‌اند، گویی وظیفه آن دولت کشف جرم بوده و نه انتصاب افراد توانمند و سالم و نیز سازمان دادن به ساختاری که اجازه ندهد چنین فاجعه‌ای رخ دهد، تازه آن را هم هنگامی متوجه شده‌اند که مرغ از قفس پریده و پولی در بساط نمانده بود. متاسفانه مثل صندوقداری هستند که به جای حراست از پول‌ها در آن را باز بگذارد و اجازه دهد دزدی شود و بعد پول‌ها هم حیف و میل شود، آنگاه متوجه شود و دزد را معرفی کند. سارقی که از نظر صندوقدار امین بوده و حتی بدون اخذ وثیقه لازم به او ارز و کلید گاوصندوق را داده است.
مساله مردم مجازات مجرمین نیست، مساله این است که چرا این جرم وحشتناک رخ داده است؟ ۳.۷ میلیارد دلار که با قیمت امروز بیش از ده درصد بودجه و درآمدهای عمومی دولت است. بر فرض که خودشان هم کشف کرده باشند، چه سودی برای ملت دارد؟ اگر همه را اعدام کنند، چه چیزی گیر مردم می‌آید؟ نکند حق کشف هم باید پرداخت؟
۲- گفته‌اند که فساد در صدر اسلام هم بوده. قطعا بوده و در آینده هم خواهد بود. مشکل اینجاست که بعید است چنین مبلغی از صدر اسلام تاکنون فساد شده باشد! ولی ادعاهای آقایان در مبارزه با فساد گوش فلک را کر کرده است.
مساله مردم وجود یک یا دو یا چند فساد نیست. مشکل در جای دیگر است. اول بزرگی این فساد است که۳.۷ میلیارد دلار است آن را هم در قحطی ارزی از دولت رییسی گرفته‌اند و تاییدیه مسوولان دولتی پای آن بوده است. چنین پرداختی بدون اطلاع یا رضایت مسوولان رده بالای وزارتخانه و بانک مرکزی و حتی رییس‌جمهور یک فاجعه تمام‌عیار است. دوم و مهم‌تر اینکه رتبه احساس فساد در دولت‌های اصولگرا روند افزایشی داشته است. این رتبه در آخر دوره اصلاحات (۱۳۸۴) ۸۶ در میان ۱۸۰ کشور بوده است یعنی ۸۵ کشور وضع بهتری از ایران داشته‌اند، در اوج دولت احمدی‌نژاد به ۱۶۸ رسید!! فقط ۱۲ کشور وضع بدتری از ما داشتند. در دولت روحانی کاهش یافت به ۱۳۰ رسید. در دولت رییسی تقریبا در رتبه ۱۵۰ بود. حالا فرض کنیم که دنبال کشف فساد باشند، هنگامی که فساد همزمان در حال افزایش است، اگر مواردی را کشف کنند چه فایده‌ای دارد؟
علت رشد فساد در دولت‌های اصولگرا روشن است. مدیران فاقد صلاحیت، شلختگی اداری و فقدان نظارت کارآمد، ضعف نهادهای مدنی، جلوگیری از شفافیت و دسترسی به اطلاعات و کاهش آزادی‌های رسانه‌ای از علل اصلی این مساله هستند. وظیفه دولت منحصر به پیدا کردن مفسد نیست، بلکه مهم‌تر از آن، زایل کردن فساد از طریق سیاستگذاری و نظارت مدنی است.
۳- می‌گویند مدیرانی که محکوم شده‌اند، پاکدست هستند. مثل این است که کسی رانندگی کند و بسیار هم پاکدست و دل‌رحم باشد، ولی چون بلد نیست، خودرو را چپ می‌کند و همه را کشته یا معلول و مصدوم می‌کند. پاکدستی راننده در اینجا چه اهمیتی برای زندگی مسافر دارد؟ به علاوه پاکدستی به این معناست که از این تخلف بزرگ چیزی به جیب خود نزده و در واقع مجانی برای فاسد فرش قرمز پهن شده است. این بدتر از پاکدست نبودن است. همین افراد کوچک‌ترین خطای پزشکی را برنمی‌تابند و علیه پزشکان قلم‌فرسایی می‌کنند، ولی نوبت به خودشان که می‌رسد، پاکدست می‌شوند! به‌علاوه برای اثبات پاکدستی باید جزییات فرآیند منتهی به فساد را توضیح دقیق داد. توضیحات نماینده دادستان نشان می‌دهد که ماجرا خیلی عمیق‌تر از این حرف‌هاست. ممکن نیست که بدون حامیان سیاسی این رقم کلان ارز به راحتی دراختیار دیگران قرار گیرد، آن‌هم در این شرایط سخت و تنگناهای شدید ارزی.
۴- نوشته‌اند که از حکم علیه دو وزیر قانع نشده‌اند، زیرا میان فساد و ترک فعل تمایزی قائل نشده‌اند. اگر توضیحات نماینده دادستان را گوش کنید که چگونه پس از آنکه ثبت سفارش از وزارت جهاد و کشاورزی لو می‌رود فوری محل آن را عوض کرده و به وزارت صمت می‌برند، دیگر هیچ تردیدی نمی‌گذارد که مساله فراتر از ترک فعل است، گرچه ترک فعل خودش بزرگ‌ترین جرم است. راننده‌ای که ترمز نمی‌کند و تصادف می‌کند (ترک فعل) چه فرقی دارد با راننده‌ای که گاز می‌دهد (فعل) و تصادف می‌کند!! هر دو دیگران را به کشتن می‌دهند. پزشکی که داروی لازم را تجویز نمی‌کند (ترک فعل) چه فرقی می‌کند با پزشکی که داروی نامناسب تجویز می‌کند؟ (فعل) بازی با کلمات فقط برای توجیه فساد است.
۵- برای اثبات سیاسی بودن این حکم، به عملکرد رسانه قوه قضاییه اشاره می‌کنند که چرا فقط این دو وزیر را تیتر کرده در حالی که متهم ردیف اول اکبر رحیمی درآباد است؟ پاسخ روشن است. ارزش خبری محکومیت دو وزیر چندین برابر ارزش خبری متهم ردیف اول است که هیچ کس او را نمی‌شناسد. آیا او در خلأ و انتزاع این پول‌ها را گرفته است؟ اگر او را تیتر می‌کردند، یعنی رسانه نبودند و درکی از خبر نداشتند.
۶- می‌گویند هر وقت قبلی‌ها را محکوم کردید، اینها را هم محکوم کنید. خوب اینکه بدترین دفاع از دولت رییسی است. به جای آنکه بخواهند همه مدیران را به واسطه ترک فعل محکوم کنند، می‌گویند اینها را هم محکوم نکنید. ضمن اینکه اگر کل ماجرا توضیح دقیق داده شود، خواهیم دید که مساله فراتر از ترک فعل این و آن است. ترک فعل در این مورد به خصوص صد درجه بدتر از فعل همراه با سوءنیت است. از بابک زنجانی نمونه می‌آورند که چهار مقام اصلی دولت احمدی‌نژاد برای او تاییدیه پرداخت امضا کرده بودند. به جای آنکه بگویند آنها را محاکمه و محکوم کنید و اگر این کار را می‌کردید، امروز شاهد این فساد نبودیم، می‌گویند، با اینها هم مثل همان‌ها برخورد کنید، این نگاه فراتر از فساد است.
۷ـ نوشته‌اند که آقای رییسی به این نتیجه رسیده بود که وزرایش مرتکب جرمی نشده‌اند. مقام دولتی که در مظان اتهام است، نمی‌تواند از سوی رییس آن دولت تبرئه شود. شرط اول قضاوت نداشتن چنین رابطه‌ای است. اگر ایشان در دوره قضایی خود این‌گونه موارد را رسیدگی و محکوم می‌کرد، امروز شاهد محکومیت وزرایش نبودید.
اینها ریشه‌های ذهنی و رویکردی فساد هستند و تا در برخی افراد صاحب نفوذ هست، فساد هم خواهد بود.
