ایرنا: اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا با بیان اینکه امکان خروج از مشکلات اقتصادی و اجتماعی وجود دارد اما شرط اصلی آن عزم سیاسی است، گفت: توزیع نابرابر فرصت ها و منابع در جامعه سبب رشد خشونت می شود.
حسین راغفر در همایش «ایران امروز؛ مسائل اساسی» که عصر چهارشنبه در دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران برگزار شد، نظام سرمایه‌داری را نوعی نظام نومالکانه‌گرایی دانست و آن را نئولیرالیسم نام نهاد و گفت لیبرالیسم دولت را از اقتصاد حذف می‌کند ولی حیطه‌هایی برای دولت مانند امنیت و آموزش و کالاهای عمومی قائل است ولی نئولیبرالیزم هیچ اختیاری برای دولت در اقتصاد قائل نیست.
وی با بیان اینکه نئولیبرالیسم برنامه تعدیل ساختاری را جایگزین مدیریت دولتی کرد، افزود: این دیدگاه از ۱۹۸۰ به بعد در دنیا رواج یافت وقتی در سال ۱۹۸۲ دنیا با بحران بدهی ها مواجه شد و مکزیک با ۹۷ میلیارد دلار بدهی به بانک‌های اروپایی عملا ورشکست شد.
این اقتصاد دان ادامه داد: همه شواهد حاکی است در کشورهای صنعتی نابرابری اجتماعی به شدت رواج می‌یابد و این کشورها با بحران های جدی مواجهند و افول قدرت آمریکا از همین مسأله نشأت می‌گیرد به طوری که با نابرابری های فاحش در این کشور روبه‌رو هستیم.
عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا با بیان اینکه در بیش از سه دهه گذشته شاهد تغییر رویکرد در اداره کشور بودیم که در آن نگاه به مردم کنار گذاشته شد و همه چیز به تدریج به بازار داده شد، افزود: نتیجه این دیدگاه این بود که به نام آزادی هر روز آزادیِ بیشتری از مردم دریغ شد و نوعی آزادی در کشور رواج یافت که مانعی برای آزادی اکثریت قریب به اتفاق مردم بود.
وی با رد این دیدگاه بین آزادی و امنیت تعارض وجود دارد، تفسیر از آزادی در حوزه اقتصادی را بسیار مهم دانست و اظهار داشت: آزادی انتخاب در اقتصاد بسیار اهمیت دارد زیرا در جامعه‌ای که منابع و فرصت ها نابرابر توزیع می شوند، خشونت در جامعه رشد می یابد.
راغفر به حادثه اخیر قتل دانشجوی دانشگاه تهران توسط سارقین اشاره کرد و افزود: نابرابری همبستگی تنگاتنگی با رشد خشونت دارد و این دانشجو نیز قربانی نظام نابرابری شد که نظام سیاسی مسئول شکل گیری آن است.
استاد دانشگاه الزهرا به برخی مصادیق نابرابری های اجتماعی و اقتصادی در جامعه اشاره کرد و افزود: در حالی که عده ای از شهروندان به دنبال سکونت در برج ها و سوار شدن به خودروهای لوکس هستند، عده ای زیر خط فقر قرار دارند و با گرسنگی روبرو هستند که این نابرابری به خشونت در جامعه دامن می زند.
راغفر با یادآوری اینکه هفت درصد جمعیت کشور با گرسنگی مواجه هستند به معنای آن‌که درآمد آن‌ها کفاف هزینه خوراک را نمی دهد، گفت: امکان خروج از شرایط کنونی اقتصادی و اجتماعی برای کشور وجود دارد اما شرط اصلی آن عزم سیاسی است که اکنون شاهد آن نیستیم.
«علی اصلانی» دبیر کانون شورای اسلامی کار استان البرز با اشاره به ضرورت اجرای ماده ۴۱ قانون کار در فرایند تعیین مزد گفت: امسال در جریان تعیین دستمزد، باید دو تبصره ماده ۴۱ قانون کار اجرایی و آنچه که بر اساس تورم واقعی و سبد هزینه‌ای تعیین می‌شود، در شورای عالی کار به تصویب برسد.
