تسنیم: در شرایطی که دستمزد کارگران با نوسانات ارزی و افزایش قیمت‌ها روزانه ارزش خود را از دست می‌دهد، کارگران درخواست اجرای ۱۰۰ درصدی ماده ۴۱ قانون کار را دارند.
با افزایش هزینه‌های زندگی، شکاف میان دستمزد کارگران و سبد معیشتی خانوار بیش از پیش عمیق‌تر شده است.
در حالی که حداقل دستمزد تعیین‌شده برای کارگران هر سال افزایش می‌یابد، اما این افزایش‌ها همچنان پاسخگوی هزینه‌های روزافزون زندگی نیست. بررسی‌ها نشان می‌دهد که حقوق ماهیانه بسیاری از کارگران تنها بخش کوچکی از نیاز‌های اساسی خانوار را پوشش می‌دهد.
طبق آخرین آمار، هزینه‌های ماهیانه یک خانواده کارگری در شهر‌های بزرگ به چند برابر حداقل حقوق تعیین‌شده رسیده است.
با افزایش قیمت مسکن، خوراک، حمل‌ونقل و خدمات درمانی، شورای عالی کار باید برای تأمین معیشت خانوار‌های کارگری اقدام اساسی صورت دهد.
«علی اصلانی» دبیر کانون شورای اسلامی کار استان البرز با اشاره به ضرورت اجرای ماده ۴۱ قانون کار در فرایند تعیین مزد گفت: امسال در جریان تعیین دستمزد، باید دو تبصره ماده ۴۱ قانون کار اجرایی و آنچه که بر اساس تورم واقعی و سبد هزینه‌ای تعیین می‌شود، در شورای عالی کار به تصویب برسد.
وی افزود: امروز بین خط فقر و تورم فاصله بسیار زیادی ایجاد شده و حدود ۸۰ درصد کارگران زیر خط فقر قرار گرفته‌اند و حقوقی که دریافت می‌کنند کفاف زندگیشان تا پایان ماه را نمی‌دهد.
اصلانی با تأکید بر اینکه نیاز است شورای عالی کار درباره دستمزد اقدام اساسی کند افزود: شورای عالی کار باید برای تأمین معیشت خانوار‌های کارگری اقدام اساسی صورت دهد و دستمزد امسال طوری دیده شود که ۲۰ تا ۲۵ روز زندگی کارگر را تأمین کند.
این فعال کارگری معتقد است: حداقل ۷۰ درصد کارگران فقط ۱۰ روز اول ماه حقوق دارند؛ دستمزد به بقیه ماه نمی‌رسد.
اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا با بیان اینکه امکان خروج از مشکلات اقتصادی و اجتماعی وجود دارد اما شرط اصلی آن عزم سیاسی است، گفت: توزیع نابرابر فرصت ها و منابع در جامعه سبب رشد خشونت می شود.
